الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه في 24 ساعة
في إطار استمرار الجهود الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
🔎 تفاصيل الحملة الأمنية
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 9 ملايين جنيه، وذلك نتيجة ممارسات غير شرعية اعتمدت على إخفاء العملات والتعامل بها خارج الإطار القانوني.
⚖️ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.
🚨 عقوبة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في مصر
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية (البنوك وشركات الصرافة المرخصة) يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
القبض على شخصين بتهمة النصب والدجل عبر مواقع التواصل في الإسكندرية – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=136774
- قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
- وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
- مع مصادرة العملات المضبوطة لصالح الدولة.
🛡️ نصائح للمواطنين لتجنب المساءلة القانونية
- لا تتعامل إلا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المرخصة.
- تجنّب شراء أو بيع العملات الأجنبية عبر السوق السوداء مهما كان السعر مغريًا.
- احتفظ دائمًا بإيصالات التحويل أو الاستبدال كدليل قانوني على مصدر العملة.
- في حالة الاشتباه في أنشطة غير مشروعة، بادر بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية لحماية نفسك والاقتصاد الوطني.
✨ رسالة الحملة
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الضربات الأمنية تأتي في إطار حماية استقرار السوق المصرفي وردع محاولات التلاعب بالعملة الوطنية، بما يسهم في الحفاظ على دعائم الاقتصاد القومي ويصون مصالح المواطنين.