تابعت/ فاطمة العامرية
أعدت الحكومة مشروعَ قانون بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه جراء توقف الكثير من الأنشطة الاقصتادية حول العالم.
وجاء نص المشروع الذي سيتم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب، والذي تنص مادته الأولي على أنه اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد”.
