فلسطين: ماهر قاسم محمود
قررت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، مساء اليوم، بياناً شديد اللهجة، دانت فيه مخططات الضم الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بإعادة النظر في أعمالها العدائية، التي تنتهك فيها مبدأ وحدة الأراضي، وحثها على القيام بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان السلام والأمن.
وقد دعت جنوب أفريقيا، المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة إلى التدخل، ومعارضة خطة الضم الإسرائيلية بشكل فعال، ومنع تنفيذها، كونها تنهي الحلول السلمية للصراع.
وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب أفريقيا، تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام إسرائيل المضي في عملها الانفرادي، بضم المناطق الفلسطينية، وغور الأردن اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2020، كون ذلك يقوض حل الدولتين من طرف واحد، وتعارضه معظم دول المنطقة والعالم أجمع، حيث سيشكل الضم أخطر انتهاك للقانون الدولي، ويقوض إمكانات تجديد المفاوضات، وسيصعد من التوتر ويعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تداعياته الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية الخطيرة.
وأردف البيان: إن جنوب أفريقيا، وتماشياً مع الدستور وأولويات السياسة الخارجية، ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي، وتؤكد مجدداً دعمها الملتزم
لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل الاستقلال وتحقيق التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن استمرار إسرائيل في تنفيذ خطتها بضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لا يترك للفلسطينيين سوى “بانتوستان”، و ينهي كل الآمال في دولة فلسطينية مستقلة متصلة، وقابلة للحياة.
كما أوضح البيان، عزم جنوب أفريقيا على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة
زمنياً برعاية متعددة الأطراف؛ لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، والاسس المتفق عليها بما يحقق حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.
ويأتي هذا البيان، تزامنا مع المواقف الحاشدة، والحراك الكبير للأحزاب السياسية والقوى التقدمية، ولجان التضامن ومجلس الكنائس، والمجالس الإسلامية الرافضة للضم الإسرائيلي، وخاصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وشركاؤه بالحكم مثل الحزب الشيوعي والاتحاد لعام لنقابات العمال، من خلال البيانات والتصريحات والفعاليات التضامنية، التي شهدتها البلاد، والتي أكدت في مجملها إدانتها ورفضها القطعي للضم، واعتباره أكبر خرق للقانون الدولي، ويتعارض مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة دولياً بالحرية والاستقلال.