خلال زيارة استثنائية للوادي الجديد.. هل تُطلق وزيرة التضامن أكبر مشروع لزراعة النخيل وتنمية الحرف البيئية في مصر؟

في جولة حملت كثيرًا من الرسائل التنموية، وخطوات قد تغيّر مستقبل الوادي الجديد خلال السنوات المقبلة، قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة ميدانية شاملة للمحافظة، حيث أعلنت عن اتفاق تاريخي لاستصلاح وزراعة ٥ آلاف فدان بالنخيل. خطوة وُصفت من المسؤولين بأنها بداية مشروع ضخم قد يُعيد رسم خريطة التنمية الزراعية والصناعية في المحافظة.
لكن… ما سر هذا المشروع؟ ولماذا الآن؟ وما الذي يجعل الوادي الجديد مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج التمور والحرير والصناعات البيئية؟
زيارة لم تكن تقليدية، بل حملت معها قرارات، ومشروعات، ورسائل ربما تكشف عن مرحلة جديدة تمامًا في العمل الاجتماعي والاقتصادي.

شهدت محافظة الوادي الجديد زيارة موسعة للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تم خلالها الاتفاق بين الوزارة والمحافظة على استصلاح وزراعة ٥ آلاف فدان بالنخيل، عبر بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الوادي الجديد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع عام 2026.

وخلال الزيارة، رافق اللواء محمد الزملوط المحافظ وزيرة التضامن خلال جولة شملت حديقة 30 يونيو، حيث قامت بغرس نخلة دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور.

كما تفقدت الوزيرة مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، واطلعت على مكوناته التي تضم مباني حكومية وإدارية متعددة، محطة طاقة شمسية، محطة صرف صحي، محطة تنقية مياه، ملاعب، مسرح، منشآت خدمية، ومرافق متكاملة تدعم التحول الرقمي داخل المحافظة.

وعقدت الوزيرة لقاءً موسعًا مع المحافظ وقيادات المحافظة؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، ثم قامت بتفقد مديرية التضامن الاجتماعي بالمجمع، حيث التقت العاملين والمواطنين المترددين على المديرية، وأشادت بمستوى الخدمات المقدمة.

كما قامت الوزيرة بزيارة حضانة مجمع المصالح، واطلعت على الخدمات المقدمة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أهمية التوسع في إنشاء الحضانات لخدمة العاملين والمؤسسات الحكومية.

وتوجهت الوزيرة إلى مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود بمدينة الخارجة والمقام على مساحة 200 فدان، والتي تُزرع حاليًا مرحلتها الرابعة كصدقة جارية تُخصص عوائدها لمشروعات مجتمعية مثل تجهيز العرائس، جلسات الغسيل الكلوي، شراء الأجهزة الطبية، وكفالة المرضى.

وشملت الجولة تفقد وحدة إنتاج الحرير بمدينة الخارجة، حيث استعرض المحافظ مميزات المحافظة التي تؤهلها لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

كذلك التقت الوزيرة بالرائدات الاجتماعيات، مثمنة دورهن في التوعية المجتمعية ودعم مبادرات الوزارة في رفع الوعي ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتعريف المواطنين بالخدمات المتاحة.

وتضمنت الزيارة افتتاح عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي بمركز التكوين المهني، منها وحدة إنتاج وتعبئة التمور، وحدة إنتاج المطبوعات، ورش تصنيع الأكواب الورقية والألوميتال، مصنع الملابس الجاهزة، ووحدة تصنيع البن. كما تفقدت آليات التشغيل وخطط التوسع لضمان استدامة العائد وتنمية المجتمع المحلي.

واختتمت الزيارة بافتتاح مشروع ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز حسن حلمي لذوي الإعاقة، الذي يضم صالات لياقة بدنية وعيادات طبية ووحدات تجارية وسكنية، إضافة إلى تفقد معرض الحرف اليدوية، ثم افتتاح سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وأشادت بجودة الخدمات المقدمة.

ويبقى السؤال الآن: هل تكون هذه المشروعات بداية لتحوّل الوادي الجديد إلى نموذج وطني للتنمية المستدامة؟ وهل نشهد خلال السنوات المقبلة طفرة في إنتاج التمور والحرير والحرف البيئية تجعل المحافظة في مقدمة المحافظات المنتجة؟ أم أن ما أعلنته الوزيرة مجرد بداية لمرحلة أكبر لم تُكشف تفاصيلها بعد؟