رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط ومعايير تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والمحاور

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط ومعايير تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والمحاور
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط ومعايير تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والمحاور

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ضوابط ومعايير تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والمحاور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم: الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم الإعلانات بما يحافظ على النسق العمراني ويعزز القيم الجمالية للمدن، مع الالتزام بالقيم المجتمعية المصرية، وحوكمة إجراءات التراخيص الخاصة بوضع الإعلانات واللافتات.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن تنظيم الإعلانات يحقق أهدافًا جمالية واقتصادية في آن واحد، من خلال تحسين الصورة البصرية والحد من التلوث البصري، فضلًا عن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال المساحات المخصصة للإعلانات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واستعرض الوزير ملامح القانون الجديد، والذي تضمن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحديد اختصاصاته وآليات عمله، بجانب الضوابط الخاصة بمنح التراخيص، ومعايير القيم الجمالية، وضمان السلامة المرورية، فضلًا عن فرض عقوبات على الإعلانات المخالفة.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إلى الانتهاء من إعداد مسودة المعايير والضوابط العامة لتنظيم الإعلانات، بما يشمل تحديد الرسوم المستحقة، وضوابط استخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة، إلى جانب وضع قواعد خاصة بالإعلانات المعفاة من الترخيص.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين تحسين المشهد الحضاري وتعظيم العائد الاقتصادي وضمان السلامة العامة، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق الضوابط على أرض الواقع.