قرار جمهوري يختار 4 أساتذة من جامعة القاهرة للبرلمان.. ماذا تعني الرسالة السياسية؟
رئيس جامعة القاهرة يهنئ 4 من أساتذتها بعد تعيينهم بقرار جمهوري في مجلس النواب..
ماذا تعكس الرسالة السياسية للاختيار؟ في خطوة تعكس التقاء الخبرة الأكاديمية مع العمل التشريعي، هنّأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أربعة من أساتذة الجامعة، بمناسبة صدور قرار جمهوري بتعيينهم أعضاءً في مجلس النواب، في تأكيد جديد على الحضور المتنامي للكفاءات العلمية داخل مؤسسات صنع القرار.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا القرار لا يحمل بعدًا تشريفيًا فقط، بل يعكس ثقة القيادة السياسية في القدرات العلمية والفكرية لأساتذة الجامعة، ويجسد المكانة التي تحظى بها جامعة القاهرة كرافد أساسي لإعداد قيادات قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة الدولة المصرية.
فهل يعكس هذا الاختيار توجهًا أوسع نحو تعظيم دور الجامعات في دعم التشريع وصناعة السياسات العامة؟ أسماء أكاديمية في موقع تشريعي مؤثر وشملت التهنئة كلًا من: الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام الدكتورة نشوة محمد سليمان عقل، وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عواد، الأستاذ بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني وذلك بمناسبة تعيينهم أعضاءً بمجلس النواب، في خطوة تعزز من حضور التخصصات العلمية المختلفة داخل المؤسسة التشريعية.
رئيس الجامعة: الاختيار رسالة ثقة في العقل الأكاديمي وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن اختيار أساتذة جامعة القاهرة لعضوية مجلس النواب يعكس تقدير القيادة السياسية لدور الأكاديميين، وقدرتهم على تقديم رؤى علمية موضوعية تسهم في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة تشريعات داعمة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.
وأضاف أن جامعة القاهرة لم تكن يومًا بعيدة عن الشأن العام، بل ظلت على مدار تاريخها شريكًا أساسيًا في بناء الدولة، من خلال كوادرها العلمية التي تمتلك الخبرة والرؤية والمسؤولية الوطنية. جامعة القاهرة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة وأشار رئيس الجامعة إلى أن إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية العامة يُعد أحد المحاور الأساسية لرسالة جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا التعيين يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل منسوبي الجامعة.
وشدد على استمرار الجامعة في أداء رسالتها الوطنية والعلمية، ودعم أبنائها وبناتها في مختلف مواقع العمل العام، بما يخدم مصالح الوطن، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة. ويبقى السؤال المطروح: هل يشهد البرلمان خلال المرحلة المقبلة حضورًا أقوى للرؤية العلمية في مناقشة التشريعات والملفات الوطنية الكبرى؟