محافظ الغربية: إنجاز 99٪ من طلبات تقنين أملاك الدولة وتحرير 1173 عقدًا.. والأولوية للمواطن الجاد
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية حقوق المواطنين الجادين، ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام وأعضاء اللجنة المعنية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض واعتماد تقارير المعاينة والتسعير الخاصة بـ 12 طلبًا جديدًا للتقنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية المال العام، مع تثبيت الحقوق القانونية للمواطنين الجادين.
في انطلاقة “أسبوع الخير”.. افتتاح وحدة الرعاية التلطيفية الأولى من نوعها بوسط الدلتا لخدمة مرضى الأورام بالغربية – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=137666
وأكد محافظ الغربية أن ملف التقنين يحظى باهتمام مباشر من الدولة، باعتباره أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق الاستقرار القانوني للمواطن الجاد وفي الوقت ذاته استرداد حقوق الدولة بكل الوسائل المشروعة.
وأشار “الجندي” إلى أن المحافظة تمكنت من تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف، حيث تم البت في 99٪ من الطلبات المقدمة، وتحرير 1173 عقدًا بنسبة إنجاز بلغت 97٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها، وهو ما يعكس جدية الدولة في إحكام السيطرة وتنظيم هذا الملف بشكل متكامل.
كما دعا المحافظ جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المستحقات المالية وتحرير العقود الخاصة بهم حفاظًا على حقوقهم، محذرًا في الوقت ذاته من أن الدولة لن تتهاون مع غير الجادين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقها.
ووجّه المحافظ القيادات التنفيذية باستمرار العمل بدقة وشفافية وتذليل العقبات أمام المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للدولة هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أسس قانونية واضحة، تحفظ الحقوق وتدعم التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محافظة الغربية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المال العام وتسهيل إجراءات التقنين، ويعزز الشفافية والاستقرار ويدعم خطط التنمية.
وفي ختام الاجتماع، جدّدت محافظة الغربية دعوتها للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم حتى الآن بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو إدارات أملاك الدولة بالمراكز والمدن، حفاظًا على حقوقهم وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون.