متابعة / إكرام بركات.
تواصل الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و “داعش” إرهابها في بوركينا فاسو، إذ أنها تستهدف مناجم الذهب للسيطرة عليها.
ويحاول المسلحون إحكام سيطرتهم على المناطق المحيطة بالمناجم، إذ يفرضون ضريبة على السكان هناك، ويجبرون عمال المناجم أيضاً على تسليم الذهب لهم حصراً، والذي يجري تهريبه وبيعه عبر الحدود إلى غانا أو توغو.
ومع هذا، فقد ساهمت موجة العنف العديد من المناجم الصغيرة في شمال بوركينا فاسو على الإغلاق، وحاولت الحكومة إغلاق مناجم صغيرة أخرى في الشرق كي لا يتمكن المتطرفون من استخدامها لتمويل المزيد من الهجمات، وقد اعتبرت السلطات المسؤولة أن “هذه الخطوة ضرورية في مكافحة الإرهاب”.
وفي الوقت نفسه، يحذر البعض من أن استراتيجية الحكومة لوقف الأعمال في الشرق قد تأتي بنتائج عكسية، إذ أن عمال المناجم العاطلين عن العمل والذين يتعمقون في الفقر، يمكن أن يتعاطفوا مع رسائل تجنيد الجماعات المتطرفة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الناس ليصبحوا إرهابيين.
وتشير الأرقام إلى أن “هناك حوالى 1.5 مليون شخص يعملون في مناجم صغيرة في جميع أنحاء البلاد”، ويشير المحللون إلى أن “العديد منهم شباب ويعرفون المنطقة المحيطة بها جيداً، مما يجعلهم مجندين مثاليين”. ومع هذا، فإن المناجم يمكن أن تكون مخابئ للإرهابيين، وأن تكون غرف عمليات لهم.
وقبل بداية أزمة فيروس “كورونا”، أصبحت بوركينا فاسو أسرع منتج للذهب نمواً في إفريقيا وخامس أكبر منتج في القارة، وذلك وفقاً لتقرير فبراير/شباط لمجموعة البحث Glocon ومقرها ألمانيا.
وهناك اعتقاد أن البلاد لديها ما يصل إلى 800 منجم صغير آخر تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، ويتم تهريب الذهب من هناك وبيعه بطريقة غير شرعية. وقدرت الحكومة أن “هذا السوق ينتج أكثر من 400 مليون دولار من الذهب سنوياً”.