وزير العمل يبحث مع مسؤولة منظمة العمل الدولية دعم تشريعات العمل الجديدة وتعزيز حقوق العمال
في إطار مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، شهدت جنيف اجتماعًا مهمًا جمع وزير العمل السيد محمد جبران بالسيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، لبحث مستجدات التعاون المشترك ودعم جهود الدولة المصرية في تطوير تشريعات وسياسات العمل بما يواكب المعايير الدولية.
مستجدات التعاون ودعم التشريعات
وخلال اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته المنظمة خلال مراحل إعداد مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له أثر مباشر في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية. وأوضح أن جميع القرارات التنفيذية للقانون يتم عرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لضمان توافق الرؤى بين أطراف العمل الثلاثة.
وزيرة التنمية المحلية تشهد ختام البرنامج الثالث من مبادرة “الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية” – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=138611
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025 جاء بعد حوار اجتماعي واسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، مشددًا على أنه يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
وأشار الوزير إلى أن القانون تضمن:
حظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل مع آليات واضحة لتلقي الشكاوى.
إلغاء عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف للقانون.
تعزيز حماية المرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات.
تخصيص فصل كامل لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والمنصات الرقمية وتقاسم العمل.
توسيع مظلة الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
حملات التفتيش وإنفاذ القانون
وأكد الوزير أن الوزارة تنفّذ حملات تفتيش موسعة لضمان التطبيق السليم للقانون، مشيرًا إلى أنه يشارك بنفسه في بعض هذه الحملات حرصًا على تنفيذ القانون على أرض الواقع. وكشف أنه تم التفتيش على 27 ألف منشأة منذ أكتوبر، ومنح بعضها مهلة لتصويب الأوضاع، في حين تم تحرير محاضر بحق المخالفين.
كما تناول الوزير مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد، مؤكدًا أنه يهدف لتوفير حماية قانونية واجتماعية لفئة مهمشة، مع مراعاة خصوصية أماكن العمل داخل المنازل، وهو ما استدعى إعداد تشريع مستقل.
إشادات منظمة العمل الدولية
من جانبها، هنأت السيدة مانويلا تومي الدولة المصرية على صدور قانون العمل الجديد، واصفة إياه بأنه قانون طموح يواكب التطورات الحديثة في عالم العمل. وأعربت عن تقديرها للنصوص الخاصة بحظر التحرش والتنمر، ورحّبت بإلغاء القيود السابقة على ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة لحماية الحقوق.
كما أكدت استعداد المنظمة لتقديم خبراتها الدولية لدعم جهود مصر في تطوير منظومة التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين.
خاتمة SEO
تؤكد وزارة العمل استمرار تعاونها مع منظمة العمل الدولية لدعم تطوير تشريعات العمل وتعزيز الحوكمة والحوار الاجتماعي، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل في مصر. ويأتي اللقاء في جنيف ليعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تطوير سوق عمل أكثر عدالة وتنظيمًا، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.