🏗️ وزارة العمل: تحرير 115 محضرًا و43 إنذارًا خلال 9 أيام ضمن حملات التفتيش على المواقع الإنشائية بـ15 محافظة
في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران بالتفتيش المستمر على المواقع والمنشآت الإنشائية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية خلال الأيام الماضية.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تدّعي تعرضها للسرقة والتجريد من الملابس في البحيرة – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=137713
وأكد خالد عبدالله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، أن الإدارة برئاسة الدكتور محمد منتصر قامت بتنفيذ حملات مكثفة شملت 47 منشأة في 15 محافظة خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة العمال ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
📊 نتائج حملات التفتيش
وأوضح عبدالله أن حملات التفتيش أسفرت عن:
- تحرير 115 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- توجيه 43 إنذارًا لمنشآت أخرى لتصويب أوضاعها.
- في المقابل، تم تأكيد التزام 21 منشأة بمعايير السلامة المطلوبة وفقًا للقانون الجديد.
👷♂️ تحركات ميدانية يقودها الوزير
وكان وزير العمل محمد جبران قد قاد بنفسه حملة تفتيشية يوم الاثنين الماضي على عدد من مواقع العمل، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المشاريع القومية والإنشائية، والتأكد من استخدام مهمات الوقاية الشخصية من قِبل العمال، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أدوات الإنتاج.
ووجّه الوزير خلال الجولة بإيقاف العمل في بعض المنشآت التي ثبت عدم التزامها بمعايير السلامة حتى يتم تصحيح المخالفات، مع تنظيم ندوات توعوية للعاملين بها للتثقيف حول إجراءات السلامة وأهمية الالتزام بالقانون.
🧱 استمرار الحملات وتطبيق القانون الجديد
وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش مستمرة في جميع المحافظات لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، بما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين في مختلف القطاعات، ويحافظ على سلامة الأرواح ويعزز من ثقافة الوقاية داخل بيئة العمل.
تأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة العمل لترسيخ مفهوم السلامة أولًا في بيئة العمل المصرية، والتأكد من أن جميع المنشآت تلتزم بالمعايير المعتمدة لحماية العمال وممتلكات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير بيئة عمل آمنة تليق بالإنسان المصري.