💬 وزير المالية في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين:
«الاقتصاد المصري ينمو بثقة ويتجه نحو آفاق أوسع للاستثمار»
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحسّنه ونموه بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمرين المحليين والدوليين تتزايد في قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة واستقرار مالي قوي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع مستثمرين دوليين من بنك «ستاندرد تشارترد» و**«سيتي بنك»**، ضمن مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
🔹 الاقتصاد المصري يحقق نموًا بـ 4.4%
وأوضح كجوك أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، بدعم من الأداء القوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أتاحت مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
💼 إصلاحات مالية وهيكلية تدفع النمو وتخفض الدين
وأضاف كجوك أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تشهد تحسنًا مستمرًا، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين فقط.
كما لفت إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت في تغيير نظرتها للاقتصاد المصري نحو الإيجابية، في ظل التطورات المحفزة والمستدامة في الأداء الاقتصادي.
🌍 فرص تنافسية جديدة ونفاذ للأسواق العالمية
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا تنافسية متزايدة، تتيح للمستثمرين النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الجديدة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير وتعمل على تنويع هيكل النمو.
كما أوضح أن تناغم السياسات الاقتصادية وتكامل الإصلاحات انعكس إيجابيًا في تراجع معدلات التضخم وتحسين مناخ الأعمال.
💸 تيسيرات ضريبية وجمركية لدعم المستثمرين
وكشف كجوك عن نمو قوي في الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في مسار الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ركّزت على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طوعًا، إلى جانب حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
يواصل الاقتصاد المصري تعزيز مكانته الإقليمية والدولية بفضل الإصلاحات المالية المتوازنة ورؤية الدولة الواضحة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص.
وتؤكد اللقاءات الدولية التي يعقدها وزير المالية أن مصر ماضية بثقة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الشامل خلال السنوات المقبلة.