مصر وألمانيا توقعان بروتوكول تمويل 123 مليون يورو لدعم 10 قطاعات استراتيجية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اختتام جولة المفاوضات الحكومية المصرية-الألمانية لعام 2025 في العاصمة برلين، والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول تمويل مشروعات بقيمة 123 مليون يورو، لدعم مجموعة واسعة من القطاعات التنموية في مصر.
الشراكة المصرية-الألمانية: تمويلات مبتكرة لقطاعات استراتيجية
ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المفاوضات، بمشاركة السيدة ريم العبلي – رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إلى جانب ممثلي الجهات الوطنية. وأوضحت الوزيرة أن التمويلات الجديدة تستهدف 10 قطاعات رئيسية تشمل:
- توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا
- الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
- البنية التحتية والإسكان
- التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف
- التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
- الهجرة وحوكمة التنقل العمالي
وأكدت الوزيرة على متابعة مستمرة مع الجانب الألماني لتفعيل مخرجات المفاوضات وتحقيق شراكة اقتصادية أوسع بين البلدين.
أبرز المشروعات الممولة
- برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 لدعم الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
- تطوير البنية التحتية الحضرية لتحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
- الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt لتعزيز التعليم الفني والمهارات المهنية.
- مشروع شراكات التوظيف وحوكمة الهجرة لتنظيم الهجرة العمالية المستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية.
- الابتكار الزراعي لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ورفع الدخل وفرص العمل في المجتمعات الريفية.
- البنية التحتية للجودة في التعليم العالي والبحث العلمي لدعم تنافسية الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
- مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – JP-SME لتعزيز فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار.
- برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة لتحسين كفاءة نظم الصرف الوطني وزيادة الأمن الغذائي.
- برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية للتعامل مع آثار تغير المناخ.
- مشروعات الرقمنة والابتكار في الإدارة العامة لدعم التحول الرقمي الشامل في الحكومة.
تمثل الشراكة المصرية-الألمانية نموذجًا متقدمًا للتعاون التنموي متعدد القطاعات، بما يعزز الابتكار، ويدعم التنمية المستدامة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وتؤكد وزارة التخطيط استمرار جهودها في تفعيل هذه المشاريع لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات المشتركة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا بما يخدم مصالح البلدين والمجتمع.