وزيرة التنمية المحلية: توقيع عقود للقيام بأعمال الرفع المساحي لمطالب المواطنين خلال 72 ساعة
في إطار تفعيل قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و10 مراكز لشبكات المرافق في 10 محافظات، بهدف تنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
تأتي هذه الخطوة لتسريع الإجراءات وضمان الالتزام بالإطار القانوني المنظم للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
محاور التنفيذ الرئيسية تفعيل قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 لضمان حقوق المواطنين وتسريع الإجراءات.
تسريع أعمال الرفع المساحي لإنهاء طلبات المواطنين بكفاءة. دعم عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير لضمان الدقة والشفافية.
التنسيق بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لتسهيل الإجراءات وتوحيد البيانات.
أبرز التوجيهات الالتزام بإنهاء أعمال الرفع المساحي خلال 72 ساعة. تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
سرعة إنهاء أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير.
استكمال باقي المحافظات لاستيفاء اشتراطات التعاقد تمهيدًا لتوقيع العقود. تصريحات وزيرة التنمية المحلية قالت الدكتورة منال عوض: “نؤكد على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز طلبات التقنين، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للمواطنيين.
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبسيط إجراءات تقنين أراضي الدولة، وتحقيق سرعة إنجاز طلبات المواطنين بما يضمن حقوقهم القانونية، ويعزز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي. سؤال تفاعلي للقارئ هل تعتقد أن الالتزام بالمدة الزمنية 72 ساعة سيسهم في حل طلبات المواطنين بسرعة وكفاءة؟