تابعت د. عزة محمود
رفع العاملون بالهيئة القومية للبريد استغاثة عاجلة إلى معالى رئيس وزراء مصر يتضررون فيها من تجاهل السادة المسؤولين فى الهيئة القومية للبريد للقرارات الوزارية الصادرة لتأمين وحماية المواطنين من فيروس كورونا وذكروا فيها أن المسؤولين يضربون بعرض الحائط قرارات الوزارة بالمحافظة على الصحة العامة على اعتبار أن الهيئة ملكية خاصة لهم، ونسوا أنها تخضع للقواعد والقوانين التى تقرها رئاسة الوزراء فى الإدارات ومراكز الحركة والسواير والجداول حيث ان المواد البريدية هى أكثر المواد الحاملة والناقلة للفيرس، وتعد بيئة خصبة لانتشار هذا الوباء اللعين الذى ضرب أركان الأرض، ولولا الإدارة الرشيدة لاحتواء هذه الازمة لتفاقمت الأعداد، وذكروا باستغاثتهم أن السادة المسؤولين فى البريد لم يلتزموا بقرار الوزارة ويتعمدون التحايل عليها بإصدار تعليمات شفوية لا تثمن ولا تغنى من جوع ويتم محاسبة المخالف على أثرها.
وأن تلك التعليمات الشفوية لو كان لها سندًا قانونيََا ولاتتعارض مع قرارات الوزارة فلماذا لم تكتب ويتم التوقيع عليها لتحديد مسؤولية من أصدرها لمحاسبته فى حال وقوع الكارثة؟ أم أن هناك رغبة في أن يكون المسئول فى منأى عن المسائلة القانونية .
ويؤكد العاملون بالبريد أن الأعمال المالية لم تتأثر بناء على خطة الوزارة فى التعامل مع الأزمة، ويهيبون برئاسة الوزراء مراجعة أعمال مجلس الإدارة المؤقت لأنها سوف تؤدي إلى تفشى الفيروس وانتشاره، ويطالبون بوقف تلك القرارات غير المدروسة حفاظا على العاملين لأنها قد تؤدى إلى هلاك الدولة