حملات التموين في المنيا تضبط دقيقًا مدعمًا وزيوت تموينية وسلعًا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
أسفرت الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع الجهات المعنية عن تحرير 374 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية، مع ضبط دقيق بلدي مدعم وزيوت تموينية وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نفذت مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 374 مخالفة تموينية متنوعة. ضبط دقيق مدعم وزيوت تموينية وفي مجال السلع المدعمة، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط قضيتين والتحفظ على 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم و8 كراتين زيت تمويني، قبل التصرف فيها وطرحها بالسوق السوداء.
327 مخالفة في المخابز البلدية وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 327 مخالفة متنوعة، شملت:
106 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن. 41 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. مخالفتين لعدم وجود ميزان بالمخبز.
53 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات. 65 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين. 54 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
6 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش. ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 44 محضرًا متنوعًا، من بينها 10 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 3.5 طن علف، و750 كجم دقيق، ونصف طن مكرونة، وعصير، وسمن نباتي، وأرز، بالإضافة إلى كمية من السجائر.
كما تم تحرير 6 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كميات من العسل والفراخ واللحوم والمكسرات.
وشملت المخالفات كذلك تحرير 4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، ومحضرين لإدارة منشآت دون ترخيص، و9 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على كميات من اللحوم البلدية.
كما تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
مخالفة في مجال المواد البترولية وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، مع التحفظ على كمية من المواد البترولية.