ضبط 620 علبة سجائر مجهولة المصدر في حي العرب ببورسعيدهل وصلت للمواطنين؟
تمكنت حملة رقابية مكبرة بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد من ضبط 620 علبة سجائر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وضبط السلع المخالفة وحماية المواطنين.
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبناءً على تعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية. وفي هذا السياق، شنت حملة رقابية مكبرة بنطاق حي العرب، أسفرت عن ضبط ومصادرة 620 علبة سجائر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم ضبطها قبل طرحها وتداولها للمواطنين خارج الأطر القانونية.
حملات مكثفة لضبط الشارع ورفع كفاءة النظافة وتجميل الحدائق في بورسعيد وبورفؤاد – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=146054
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بشأن الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفقًا لما ورد في بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.
قيادة الحملة الرقابية شارك في قيادة الحملة الرقابية عدد من مسؤولي الرقابة والتموين ببورسعيد، وهم الأستاذ أحمد العربي، مدير الرقابة، والأستاذ محمد السحراوي، رئيس الرقابة، والأستاذ هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، إلى جانب الأستاذ العربي النطار، مدير إدارة تموين الضواحي والجنوب. كما ضمت قيادة الحملة الأستاذ ياسر جمعة، مدير إدارة تموين شرق بورسعيد، والأستاذ حاتم ماهر، رئيس رقابة غرب بورسعيد، والأستاذة سماح رضوان، كبير المفتشين.
وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار الجهود الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لمتابعة حركة تداول السلع داخل الأسواق والمحال التجارية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار حملاتها التفتيشية اليومية بجميع القطاعات، مع التشديد على عدم التهاون مع أي محاولات لتداول منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بما قد يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها لمواجهة السلع المخالفة وضبط المنتجات غير المطابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالة الوقائع التي تستوجب ذلك إلى جهات التحقيق المختصة.