مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط بالتعاون مع فرنسا
استضافت هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط ومسؤولين وخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية وجهات إنفاذ القانون الوطنية.
في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودول حوض البحر المتوسط في عدد من المجالات، لا سيما منع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود، استضافت هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا.
وانعقدت فعاليات المنتدى خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، في إطار التعاون المصري الفرنسي في المجالات المرتبطة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور السيد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بمصر، إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط، ونخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.
جهود مصر وفرنسا في مكافحة الفساد وتطوير الجمارك وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما جرى تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها على نحو يعزز من الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.
وتناولت المناقشات كذلك دور توظيف البيانات في التنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني. جلسات وورش عمل لمواجهة الجريمة المنظمة وتضمنت فعاليات المنتدى عقد مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما شهدت الفعاليات استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في منطقة المتوسط، إلى جانب بحث أساليب عمل الشبكات الإجرامية وآليات مواجهة جرائم غسل الأموال، واستخدام العملات الرقمية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وتناولت أعمال المنتدى كذلك سبل تعزيز التعاون لمواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، في ضوء ما تفرضه التطورات المتسارعة من تحديات على جهود إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
«إعلان الإسكندرية» خارطة طريق للعمل المشترك وأسفر المنتدى عن إصدار «إعلان الإسكندرية»، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، متضمنًا سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة. ويهدف الإعلان، وفق ما تضمنته فعاليات المنتدى، إلى الإسهام في التصدي للأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في منطقة المتوسط، وتعزيز آليات التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات.