هل تتغير إدارة المياه في المصانع؟.. 3 وزراء يضعون خطة جديدة لترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير
وزراء الري والصناعة والإنتاج الحربي يبحثون منظومة متكاملة لإدارة المياه بالقطاع الصناعي ورفع كفاءة المصانع المصرية في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم التنمية الصناعية المستدامة، عقد وزراء الموارد المائية والري والصناعة والإنتاج الحربي اجتماعًا مشتركًا لبحث وضع منظومة متكاملة لإدارة المياه داخل القطاع الصناعي، وتعزيز استخدام تقنيات معالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع. ويأتي الاجتماع في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الأمن المائي وربط خطط التوسع الصناعي بمبادئ الاستدامة، بما يساهم في تقليل الفاقد من المياه ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
وزير النقل يدشن 10 ميني باصات جديدة لربط حدائق وزهرة العاصمة بمحطة القطار الكهربائي الخفيف – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144685
وزير الري: كفاءة إدارة المياه تدعم التنمية الصناعية وتعظم العائد الاقتصادي وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية دمج معايير استدامة الموارد المائية ضمن خطط التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المياه تعد موردًا استراتيجيًا يجب إدارته بكفاءة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من كل متر مكعب.
ماذا يحدث في مستشفى هليوبوليس الجديد؟.. وزير الصحة يبحث مع «سان دوناتو» الإيطالية تسريع التنفيذ – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144682
وأوضح وزير الري أن التوسع الصناعي يتطلب حلولًا فنية وتخطيطية تضمن توفير الاحتياجات المائية للمشروعات مع الحفاظ على الموارد، مشددًا على ضرورة تقليل الفواقد والتوسع في إعادة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية. وأشار إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المتاحة، مما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية في إدارة المنظومة المائية، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تحديد مصادر المياه، وطرق المعالجة، ونظم إعادة التدوير قبل بدء التنفيذ.
هل تُصنع السيارات بالكامل في مصر قريبًا؟.. وزير الصناعة يكشف خطة زيادة المكون المحلي – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144679
وزير الصناعة: ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع أولوية لدعم الصناعة المصرية من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة يتحمل مسؤولية كبيرة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها. وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، وزيادة الاعتماد على هذه الأنظمة لترشيد الاستهلاك، بما يساهم في جذب شركات دولية لتوطين صناعاتها في مصر.
وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تركز على تنفيذ مبادرات لترشيد استهلاك الموارد، ومنها الاعتماد على الطاقة الشمسية في المصانع وترشيد استخدام الطاقة، إلى جانب التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من خبراتها التصنيعية والتكنولوجية. واقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة آليات ترشيد المياه في المنشآت الصناعية.
الإنتاج الحربي: خفض البصمة المائية يعزز تنافسية المنتجات المصرية وأكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تسخر إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم جهود الدولة في تحسين كفاءة إدارة المياه وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، بالإضافة إلى دعم المصانع لتطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي. وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية للمنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تطبيق نظم دقيقة لقياس ومتابعة استهلاك المياه داخل المصانع، والتوسع في استخدام أنظمة الدورة المغلقة للمياه، بما يقلل الفاقد ويخفض الاعتماد على مصادر المياه الجديدة.
تشكيل فريق عمل مشترك لوضع منظومة مستدامة للمياه في القطاع الصناعي واتفق الوزراء الثلاثة على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل:
* معايير اختيار مواقع المشروعات الصناعية.
* تحديد الاحتياجات المائية للمصانع.
* اشتراطات كفاءة استخدام المياه ومعالجتها وإعادة تدويرها.
* آليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع.
* تطبيق نماذج عملية على عدد من المنشآت الصناعية قبل تعميم التجربة.
كما ناقش الاجتماع الإطار التشريعي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وتقنيات الدورة المغلقة للمياه، ونظم منع تصريف السوائل خارج المنشأة (Zero Liquid Discharge)، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع صناعي.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الأمن المائي للأجيال القادمة.