ماذا سيتغير في خدمات الشهر العقاري؟.. العدل والتخطيط تبحثان التوسع في الرقمنة
رقمنة الشهر العقاري.. تعاون بين «العدل» و«التخطيط» لتطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وميكنة خدمات الشهر العقاري، بما يسهم في تسريع إجراءات المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم. ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية والتوسع في الحلول التكنولوجية المبتكرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
وزير العدل: «التخطيط» شريك أساسي في ميكنة الشهر العقاري وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساعدت على إتاحة الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات. وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الحكومية.
تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الشهر العقاري وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في توفير التمويلات والاستثمارات المطلوبة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الشبكات وقواعد البيانات والمنظومات الرقمية.
وأكد الوزيران أن دعم هذه المنظومات وتحديثها بصورة مستمرة يستهدف تقديم خدمات حكومية تتميز بالسرعة والجودة والكفاءة، مع العمل على تقليل زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى مستوى ممكن، بما يحسن تجربة المواطن عند الحصول على الخدمات الحكومية.
وزير التخطيط: دعم الحلول التكنولوجية المبتكرة من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح خلال المرحلة المقبلة على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح أن إشراك الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن يساهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
التوسع في الخدمات الرقمية والمراكز المتنقلة وتستهدف جهود التعاون بين الوزارتين مواصلة تطوير خدمات الشهر العقاري المميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة، ويقلل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة لإنجاز معاملاتهم. كما يركز التعاون على تطوير البنية الرقمية وقواعد البيانات، بما يدعم استدامة الخدمات الإلكترونية ويرفع قدرتها على مواكبة التوسع في أعداد المستفيدين.
الاتفاق على مشروعات جديدة للتحول الرقمي وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ مشروعات محددة في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مع العمل على ضمان توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.