هل تتغير قوانين السوشيال ميديا في مصر؟.. مدبولي يناقش ضوابط جديدة
رئيس الوزراء يناقش وضع أطر تنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
مدبولي يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية لحماية السلم المجتمعي.. والحكومة تبحث تعديلات تشريعية وحملات توعية وتنظيمًا أكثر فاعلية
خطوة دولية جديدة.. ماذا يعني انضمام المركز القومي للبحوث إلى تحالف شنغهاي للابتكار الزراعي؟ – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144534
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة وضع الأطر التنفيذية اللازمة لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، وحماية السلم والأمن المجتمعي، والحفاظ على القيم والأخلاقيات العامة.
كيف تستعد الحكومة لاستقبال استثمارات صناعية جديدة؟.. – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144531
مدبولي: الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في ضوء ما يتم رصده من استخدامات سلبية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مخالفات للقوانين المنظمة، إلى جانب نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة والمحتوى الذي يضر بالمجتمع ويثير البلبلة بين المواطنين، بما قد يؤثر أيضًا على مسيرة الاقتصاد الوطني.
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر بمدينة العلمين لبحث تعزيز التعاون المشترك – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=144528
وأوضح مدبولي أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير، وترحب بتعدد الآراء، إلا أن بعض الممارسات غير المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي تستدعي وضع أطر تنظيمية تحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي نجحت في وضع قوانين وإجراءات تنظيمية لمواجهة الاستخدامات الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، وصون الأخلاقيات العامة، والحفاظ على سمعة الأفراد والأسر. كما لفت إلى أن الحكومة تفاعلت مع الحملة الصحفية والإعلامية التي حذرت من مخاطر الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال العمل على إعداد حلول وأطر تنظيمية مناسبة.
وزير الاتصالات: وحدة لرصد المخالفات ودراسة للتجارب الدولية أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التطور الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، بما قد يؤدي إلى نشر معلومات أو وقائع غير حقيقية. وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنشأ وحدة متخصصة لرصد هذه المخالفات والتعامل معها، مشيرًا إلى الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية تدعم مواجهة هذه الممارسات بصورة أكثر فاعلية. وأضاف أن الوزارة تُعد دراسة متكاملة حول التجارب الدولية في تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع لاحق.
وزير العدل: تغليظ الغرامات والتوسع في حملات التوعية من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن بعض الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل تحديًا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن المعالجة التشريعية تتطلب زيادة الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وآليات الحصول على حقوقهم في حال تعرضهم لأي ممارسات ضارة عبر المنصات الرقمية.
وزير الدولة للإعلام: حماية قيم المجتمع والتعامل مع التجاوزات أكد السيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات للاستفادة من الأدوات التكنولوجية في رصد المخالفات، مشددًا على أهمية سرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالمخالفات التي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة حريصة، وفقًا للدستور، على حماية قيم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات التي تتضمن الإساءة إلى الأفراد أو التشكيك في الذمم تستوجب التعامل معها لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي.
مقترحات لتعزيز الإطار التشريعي خلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الإجراءات المتبعة في التعامل مع مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن بعض هذه المخالفات تصدر عن حسابات مزيفة، ما يستلزم تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي.
كما أشار المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تناولت هذا الملف من خلال حملات إعلامية موسعة، مدعومة بآراء خبراء وبرلمانيين، بالإضافة إلى دراسات متخصصة تناولت الخبرات الدولية في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. واستعرض السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نماذج من تجارب دولية في التعامل مع الاستخدامات السلبية لمنصات التواصل، مؤكدًا أهمية إعداد آلية واضحة تُمكّن المتضررين من الحصول على حقوقهم.
التوافق على حملات توعية ومراجعة تشريعية اختُتم الاجتماع بالتوافق على إطلاق حملات توعوية موسعة لتعزيز الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعريف بالمخالفات والعقوبات المقررة عليها، إلى جانب المضي في مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف، ودراسة تغليظ العقوبات المالية بما يحقق حماية المجتمع ويحافظ على حقوق الأفراد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لوضع منظومة تنظيمية متكاملة للتعامل مع المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ومراجعة التشريعات بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحافظ على التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.