وزير الصناعة: 800 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك بزيادة تتجاوز 25% خلال عام
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى تطلع البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، وتوسيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.
وفي مستهل كلمته، تقدم وزير الصناعة، باسم الحكومة المصرية، بخالص التهاني إلى حكومة وشعب جمهورية التشيك، متمنيًا لهما دوام الازدهار والتقدم، ومزيدًا من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح هاشم أن مصر والتشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، بدأت عام 1922، واستندت على مدار العقود الماضية إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
معرض تراثنا 2026.. من قرى مصر إلى العالمية.. حكايات حرفيين يحوّلون التراث إلى قصص نجاح – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=146701
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الدبلوماسية والتجارة، بل تمتد إلى مجالات البحث الأثري والسياحة والتعليم والثقافة، لافتًا إلى استمرار الأبحاث الأثرية التشيكية في مصر لعقود، لا سيما في منطقة أبو صير الأثرية، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين.
800 مليون دولار حجم التجارة السلعية بين البلدين وأكد وزير الصناعة أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في العاصمة التشيكية براغ خلال يوليو من العام الماضي، مثلت محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتحديد فرص جديدة للتعاون، وتوطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال. وأضاف أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة، الذي شارك فيه ممثلون عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائهم من الشركات المصرية، عكس اهتمام الجانبين بتوسيع فرص التجارة والاستثمار.
وأوضح أن حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال عام 2025، مسجلًا زيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن التعاون الاستثماري المشترك بدأ يحقق نتائج ملموسة، مع تأسيس شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر، ووجود استثمارات مصرية في التشيك، لا سيما في مجالات التصنيع والبحث والتطوير.
وشدد هاشم على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مجرد تبادل المنتجات النهائية إلى مستويات أوسع تشمل التصنيع المشترك، والتطوير التكنولوجي، والتكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
رئيس الوزراء من منتدى مصر 2026: المواطن يتكلم والحكومة تستمع.. وأولويات وطنية حتى 2030 – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://www.nesral3roba.com/?p=146683
التنمية الصناعية أولوية اقتصادية لمصر وأشار الوزير إلى أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، ووجود مناطق صناعية مجهزة، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية، تمنح مصر مقومات مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية. وأضاف أن هذه المقومات تجعل مصر بوابة مناسبة للشركات الراغبة في إقامة مصانع والوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل من خلال استراتيجيتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف.
فرص واعدة للتعاون في السيارات والطاقة وإدارة المياه ولفت هاشم إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها جمهورية التشيك تتيح فرصًا واسعة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الآلات الصناعية، ومكونات السيارات، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه. كما أشار إلى وجود فرص للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتطوير الصناعة المصرية وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، من شأنه دعم إقامة شراكات صناعية جديدة، وتوسيع نطاق الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.
مصر تتطلع إلى توسيع الشراكات الصناعية مع التشيك وفي ختام كلمته، أعرب وزير الصناعة عن ثقته في استمرار تطور العلاقات المصرية التشيكية، مؤكدًا تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق من تقدم في التعاون الثنائي، وضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الشراكات الصناعية، وتحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.